العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

احتجاجات بعد تفاقم أزمة السيولة في ليبيا

احتجاجات بعد تفاقم أزمة السيولة في ليبيا

منذ أزيد من سنة، تعاني المؤسسات المالية في ليبيا من نقص في السيولة بالرغم من الموارد النفطية الهائلة التي تتوفر عليها البلاد، وهو ما وضع حكومة الوفاق الوطني في مواجهة مباشرة مع المواطنين الغاضبين من استمرار هذا الوضع.

وأصبح من المألوف مشاهدة جماهير من المواطنين الذين ينتظرون أمام الأبناك قصد سحب بعض الأموال، وهو الأمر الذي يتعذر في كثير من الأحيان بسبب فراغ الخزائن.

ومع استمرار هذا الوضع، يرتفع معدل التضخم وأسعار المواد الغذائية وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية لليبيين، فيما تتسبب القيود الصارمة بخصوص الحصول على العملة الصعبة، في ازدهار سوق سوداء موازية دفعت بسعر صرف الدينار الليبي إلى الهبوط إلى مستويات جد متدنية.

وطوال الأسبوع الماضي، تبادل رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وهذه الخلافات ليست سوى انعكاس للتوترات السياسية والصراع حول السلطة بين حكومة الوفاق المدعومة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة وباقي المؤسسات المالية والعسكرية.

وتشير أرقام رسمية للبنك الدولي أن إيرادات ليبيا من النفط قد انخفضت إلى مستويات قياسية، وبالرغم من أن عملية الانتاج بلغت مؤخرا نحو 600 ألف برميل يوميا إلا أن هذا المستوى يبقى أقل بكثير من سنة 2011.

يتبع

إضافة تعليق

انظر أيضا