العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

إطلاق مشروع "دعم ومواكبة إصلاح الحكامة العمومية"

إطلاق مشروع "دعم ومواكبة إصلاح الحكامة العمومية"

DR

تم الأربعاء بالرباط إطلاق مشروع " دعم ومواكبة إصلاح الحكامة العمومية" الذي يندرج في إطار المحور الثاني لبرنامج حكامة الهادف إلى تحسين جودة المرافق العمومية والنهوض بالمشاركة المواطنة.

ويهدف المشروع إلى نقل الخبرة والمساعدة التقنية لتنفيذ مختلف مبادرات وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وتطوير القدرات من خلال تنظيم ندوات وورشات تكوينية .

وفي هذا الإطار تمت بلورة مخطط عمل بالتعاون مع خبراء دولين لتنفيذ المشروع الذي يقوم على أربعة محاور ثلاثة منها أفقية تهم تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وجودة الخدمات العمومية من أجل تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين .

ومن أهداف المشروع أيضا دعم الحكامة العمومية والشفافية وتثمين الرأس مال البشري في الإدارة فيما يتعلق المحور الرابع بتعزيز التدبير الإداري والموارد البشرية والمالية والمحاسباتية.

وفي كلمة بالمناسبة نوه الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية السيد محمد بن عبد القادر بالتعاون القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن مشروع إصلاح الحكامة العمومية بالمغرب "حكامة"يجسد الانخراط الثابت للإتحاد الأوروبي من أجل مواكبة أوراش الإصلاح التي أطلقها المغرب في عدة مجالات.

وأوضح أن هذا البرنامج الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 93.5مليون أورو يعبئ مختلف آليات التعاون كالدعم المالي ومقاربة المشروع والتوأمة المؤسساتية مسجلا بأنه تم تخصيص غلاف مالي لمواكبة البرنامج يقدر ب1.85مليون أورو وسينفذ على شكل مقاربة المشروع.

وأشار أيضا إلى أن القطاع يولي أهمية خاصة لورش الحكامة الجيدة بالنظر لأهميته في تنفيذ المقتضيات الدستورية في مجال الحكامة العمومية وتخليق المرفق العمومي وتعزيز الشفافية.

وقد تم توقيع برنامج " حكامة- الاتحاد الأوروبي" ( الحكامة العمومية) الذي يندرج في إطار التعاون بين المغرب والاتحاد الأاوروبي في مجال الحكامة العمومية ، في 2013 لينفذ في الفترة الممتدة إلى غاية 2020 .

إضافة تعليق

انظر أيضا