العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

أوجار: مشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة يستجيب لطبيعة أدوار المؤسستين

أوجار: مشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة يستجيب لطبيعة أدوار المؤسستين

DR

أكد وزير العدل، محمد أوجار، الجمعة بالرباط، أن إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة تم وفق مقاربة تهدف بالأساس إلى الاستجابة لطبيعة الأدوار التي تضطلع بها هاتان المؤسستان في إطار متغيرات المشهد القضائي المغربي.

وأوضح أوجار، في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حول مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، أن هذا المشروع يأتي من أجل تنزيل مضامين القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وكذا القانون المتعلق بنقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وأضاف أن هذا المشروع يرتكز على برنامج واحد تحت عنوان "دعم المهام" بالنسبة لميزانية التسيير وآخر متعلق بميزانية الاستثمار بعنوان "بناء وتجهيز مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية" انسجاما مع المنهجية المتبعة في إعداد الميزانيات الفرعية الخاصة بمختلف الإدارات العمومية.

فبخصوص ميزانية التسيير، وحتى يتمكن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من القيام بالأدوار المنوطة به، ومن أجل تنزيل قانونه الداخلي، فقد تم اقتراح إحداث 94 منصبا ماليا خلال سنة 2018، سيتم استعمالها للاستجابة للحاجيات المتطلبة بخصوص الهياكل الجديدة للمجلس والتوظيفات الجديدة به.

وأبرز الوزير أن الغلاف المالي المخصص لفصل الموظفين في ميزانية التسيير يقدر ب 41 مليون درهم؛ فيما خصص لفصل المعدات والنفقات المختلفة مبلغ 157 مليون و630 ألف درهم منها 76 مليون و830 ألف درهم لفائدة ميزانية رئاسة النيابة العامة.

أما في ما يتعلق بميزانية الاستثمار، فمن أجل تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من بناء مقر جديد له، تم تخصيص 97 مليون و200 ألف درهم كاعتمادات للأداء ستوجه في معظمها لشراء البقعة الأرضية لإقامة المشروع والدراسات المرتبطة بذلك، و10 ملايين درهم مخصصة لرئاسة النيابة العامة في هذا الباب.

وخصص مبلغ 263 مليون درهم كاعتمادات الالتزام برسم سنة 2019 لتشييد المقر الجديد للمجلس. 

وأشار أوجار إلى أن وزارة العدل تعمل على مشروع توسعة محكمة النقض، التي سيتم استغلال جزء منها مؤقتا كبناية ملحقة لمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وذكر بأن المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية نصت على تخصيص المجلس بميزانية خاصة به وتسجيل الاعتمادات المرصودة له في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان "ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية". كما نص القانون المتعلق بنقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على توفر رئاسة النيابة العامة على ميزانية خاصة بها. 

إضافة تعليق

انظر أيضا